چرا كالا ي ايراني گران تر از خارجي است؟

چرا كالاي ايراني اغلب گران تر از كالاي مشابه خارجي است؟ راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده ي كالا چيست؟ چه اقداماتي بايد براي كاهش قيمت ها در ايران انجام داد؟ وظيفه ي دولت چيست؟ چرا با وجود ارزان بودن عوامل توليد در ايران قيمت كالاها و خدمات همواره از مكانيزم هاي اقتصادي تبعيت نمي كند؟

براي آگاهي از عوامل تأثيرگذار در افزايش قيمت در ايران نخستين پرسشي كه ابتدا مطرح مي شود. آن است كه علت اصلي و ريشه اي بالا بودن قيمت كالاها و خدمات داخلي نسبت به موارد مشابه خارجي چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش مي توان به عواملي چون هزينه هاي مؤثر استفاده از هر واحد عوامل توليد، هزينه هاي تحميل شده بر بنگاه به واسطه ي قوانين و مقررات، بهره وري عوامل توليد، عملكرد لجستيك، ساختار نظام توزيع، ساختار بازار (رقابتي يا غيررقابتي بودن بازارها) اشاره كرد.

 

به بياني ديگر دليل اصلي و ريشه اي بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در ايران، پايين بودن توان رقابتي (رقابت مندي) اقتصاد است. توان رقابت يعني توانايي يك كشور در حفظ و يا ارتقاي سهم خود در بازارهاي جهاني مشروط به حفظ و يا ارتقاي سطح استاندارد زندگي مردم در بلند مدت. اين موضوع كه تعرفه هاي وارداتي در ايران به نسبت بالاست و يا سهم صادرات صنايع كارخانه اي از صادرات كالايي پايين است و نظير اين ها، ريشه در مسائل اقتصادي در حوزه ي رقابت دارد. برخي از كالاها و خدمات با در نظر گرفتن عامل كيفيت در ايران ارزان تر از كشورهاي ديگر است اما در مجموع به طور متوسط بيشتر كالاها و خدمات در ايران گران تر از جهان است.

 

با توجه به اينكه هزاران كالا و خدمت با درجه ي كيفيت متنوع در ايران و جهان توليد مي شود در نتيجه امكان مقايسه ي كالا به كالا و خدمت به خدمت وجود ندارد و به ناچار بايد از شاخص هاي كلان اقتصادي در ارائه ي شواهد بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در ايران نسبت به جهان استفاده كرد. با آناليز كردن قيمت تمام شده ي يك كالا و محاسبه ي نقش پارامترهاي اقتصاد خرد و كلان مي توان به آثار تورمي پي برد. برخي مثال ها مي تواند به فهم بيشتر اين مسئله كمك كند؛

 

به عنوان نمونه شركت و يا سازماني كه دو برابر نياز، نيروي انساني به كار گرفته است، كاميوني كه 1000 كيلومتر با بار حركت مي كند و در مقابل 1200 كيلومتر را بدون بار باز مي گردد، سيستمي كه دو برابر استاندارد انرژي مصرف مي كند، يك فروند كشتي كه روزهاي متمادي جريمه ي معطلي مي خورد، واگن هاي خالي كه در بندرها خاك مي خورند، سرمايه اي كه به جاي توليد، صرف خريد زمين ويلايي شده، مزارعي كه نسل به نسل خرد شده اند، پخت غيركيفي نان، توليدغير استاندارد كالا، محصول توليدي توليدكننده كه در انبار خاك مي خورد، كارخانه اي كه با 50 درصد ظرفيت كار مي كند، كارگاهي كه احداث شده ولي سرمايه در گردش ندارد، دانشجويي كه براي نياز كشور تربيت نمي شود، كارخانه اي كه به جاي جنوب در شمال احداث شده است، اين ها و صدها نمونه ي ديگر، از جنس پايين بودن بهره وري محسوب مي شوند.

 

چارچوب و راه حل هاي عملياتي

 

محورهاي عمده ي مورد توافق براي برنامه ي كاهش قيمت توسط نمايندگان دستگاه هاي مختلف همچون توليد در بنگاه، بهبود فضاي كسب و كار و توسعه ي فضاي رقابتي، فرآيند تأمين، توليد در بنگاه، حمل ونقل، انبارداري، توزيع و فرآيند صادرات، چارچوب هاي اصلي اقدام براي كاهش قيمت را تشكيل مي دهند كه براي اين چارچوب ها، سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي نيزمدنظر است.

 

«توليد در بنگاه» يكي از اهداف عمده ي كاهش قيمت، كاهش هزينه هاي زائد و افزايش بهره وري در اين بخش است كه ايجاد خوشه هاي صنعتي صادرات گرا، مشاركت بيشتر دولت در مخارج تحقيق و توسعه ي (R&D) بنگاه هاي غيردولتي، اطلاع رساني و آموزش به بنگاه ها به منظور استفاده از تكنيك ها، نرم افزارها و فن آوري هاي نوين براي كاهش قيمت تمام شده، شفاف سازي قيمت تمام شده ي كالاها و خدمات را مي توان به عنوان سياست هاي برنامه اي در اين حوزه برشمرد. در اين راستا حمايت مالي هدفمند و زمان دار از بنگاه هاي فعال در زمينه ي كاهش قيمت تمام شده و فعاليت هاي تحقيق و توسعه ي آن ها، حمايت مالي از برون سپاري فعاليت هاي غيرتخصصي در بنگاه ها، ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت و همكاري صنايع با يك ديگر و توسعه ي زنجيره هاي تأمين، حمايت از ايجاد و گسترش خوشه هاي توليدي و صادراتي از راه پرداخت تسهيلات، برقراري پوشش هاي بيمه اي و پرداخت جوايز صادراتي و حمايت مالي از برون سپاري فعاليت هاي غيرتخصصي در بنگاه ها، به عنوان راهكارهاي عملياتي پيشنهاد مي شود.

 

اطلاع رساني و آموزش به بنگاه ها به منظور استفاده از مدل ها (تكنيك ها) و نرم افزارهاي پيشرفته (فن آوري هاي نوين) براي كاهش قيمت تمام شده، استقرار پايگاه اطلاعاتي كارگاه هاي صنعتي، شناسايي، مستندسازي و معرفي بهترين تجارب كاهش قيمت تمام شده، استفاده از صرفه جويي هاي مقياس در فرآيند تأمين مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي بنگاه هاي صنعتي، حمايت ويژه از بنگاه ها در قالب استفاده ي مؤثر و كارآمد از ظرفيت هاي كاهش قيمت براي كاهش آثار و تبعات محدوديت هاي بين المللي، طراحي نظام اعطاي جايزه ي ملي به ايده هاي جديد كاهش قيمت نيز در تحقق اهداف مورد نظر مؤثر خواهد بود.

 

همچنين حمايت از تشكيل يا توسعه ي نهادهاي ارائه دهنده ي خدمات، كاهش قيمت و ارتقاي بهره وري، ايجاد انگيزه هاي مؤثر در شركت ها، سازمان ها، مؤسسه ها و بانك هاي دولتي به منظور به كارگيري تكنيك هاي نوين كاهش قيمت، به كارگيري و رعايت مقياس بهينه ي توليد در اعطاي مجوز واحدهاي صنعتي به منظور اجتناب از تأسيس واحدهاي ناكارآمد، استقرار حسابداري مديريت به منظور شفاف سازي بهاي تمام شده ي كالا و خدمات به عنوان راهبردهاي عملياتي در حوزه ي توليد در بنگاه عنوان مي شود.

 

«توليد در بنگاه» يكي از اهداف عمده ي كاهش قيمت، كاهش هزينه هاي زائد و افزايش بهره وري است كه ايجاد خوشه هاي صنعتي صادرات گرا، مشاركت بيشتر دولت در مخارج تحقيق و توسعه ي (R&D) بنگاه هاي غيردولتي، اطلاع رساني و آموزش به بنگاه ها به منظور استفاده از تكنيك ها، فن آوري هاي نوين براي كاهش قيمت تمام شده، شفاف سازي قيمت تمام شده ي كالاها و خدمات را مي توان به عنوان سياست هاي برنامه اي در اين حوزه برشمرد.

 

«فرآيند تأمين» كاهش هزينه هاي ناشي از قيمت تمام شده در دو بخش توليد و واردات براي تهيه ي بخشي از نياز كه توليد توان تأمين آن را ندارد به عنوان عوامل مؤثر در تأمين، پيوسته از مسائل مورد توجه برنامه ريزان اقتصادي بوده و از همين رو راهكارهايي چون منطقي سازي تعرفه هاي وارداتي، ساماندهي تخفيفات ورود كالا از راه هاي مختلف، نظارت بر كيفيت كالاهاي وارداتي، بهره گيري از مزيت رقابتي مواد اوليه ي ارزان براي توليدكنندگان كالاهاي نهايي و اصلاح قوانين مرتبط با تجارت با رويكرد تشويق كاهش قيمت مطرح مي شود. در اين ميان قبل از هر چيز حمايت ويژه از بنگاه ها در قالب استفاده ي مؤثر و كارآمد از ظرفيت هاي كاهش قيمت براي كاهش آثار و تبعات محدويت هاي بين المللي مي تواند به عنوان راهكارهاي اجرايي در حوزه ي فرآيند تأمين مورد توجه قرار گيرد كه در كنار آن حمايت از تشكيل يا توسعه ي نهادهاي ارائه دهنده ي خدمات قيمت تمام شده و ارتقاي بهره وري نيز از اهميت بالايي برخوردار است.

 

«بهبود فضاي كسب و كار و توسعه ي فضاي رقابتي»، توسعه ي رقابت در صنعت بانك داري و تقويت نظارت بانك مركزي، توسعه ي بازارهاي پول و سرمايه و رقابتي كردن صنعت بيمه، تسهيل سرمايه گذاري در خارج، كارآمد نمودن ماليات و اصلاح نظام ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري بر اساس قيمت هاي واقعي (يارانه اي) عمده ترين محورهاي مؤثر در بهبود فضاي كسب و كار را در بر مي گيرند. در اين حوزه همچنين ايجاد فضاي رقابتي و حذف رانت از عرصه ي تجارت، تسهيل و كاهش هزينه هاي ورود و خروج بنگاه ها در بازار، تسهيل تجارت بنگاه با خارج، توسعه ي فضاي رقابتي در بخش حمل ونقل و بازرگاني (توزيع)، مقابله با رفتارهاي تجاري غيرمنصفانه و دامپينگ، افزايش كارايي بازار كار، گسترش دولت الكترونيك و توسعه ي به كارگيري تجارت الكترونيك، اجرايي كردن قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ايجاد شفافيت در قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار، ايجاد شفافيت در اطلاعات مربوط به قيمت ها و كيفيت كالاها و خدمات، كاهش هزينه هاي مبادله و ارتقاي سرمايه ي اجتماعي، كاهش هزينه ي مؤثر استفاده از نيروي كار و سرمايه و اصلاح نظام قيمت گذاري در چارچوب برنامه هاي كاهش قيمت قرار مي گيرد.

 

گسترش رقابت در نظام بانكي در جهت رقابتي كردن نرخ سود و تسهيلات بانكي و سپس ايجاد بستر قانوني جهت صدور مجوز فعاليت بانك هاي خارجي را پيگيري كرد. همچنين نظارت دقيق و كارآمد بانك مركزي بر هزينه ي تأمين مالي در شاخه هاي مختلف سازماندهي مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به منظور عرضه ي خدمات، مشاوره، راهنمايي، حمايت و هدايت سرمايه گذاران خارجي، شناسايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري از راه ايجاد پايگاه، حمايت از توليد، تجاري سازي و صدور محصولات با فن آوري بالا (HighTech)، طراحي و استقرار سامانه ي يك پارچه ي مالياتي، افزايش تعداد موافقت نامه هاي لازم الاجرا، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، استقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره وري، اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعي با رويكرد تسهيل در جابه جايي نيروي كار و حمايت از مشاغل مشاركتي و پاره وقت، ساماندهي تعطيلات رسمي با رويكرد كاهش هزينه هاي مؤثر استفاده از نيروي كار و سرمايه و استفاده ي بهينه از زمان توليد و تجارت بنگاه ها از بي شمار راه حل هاي عملياتي در حوزه ي بهبود فضاي كسب وكار و توسعه ي فضاي رقابتي محسوب مي شود.

 

«حوزه ي حمل ونقل»، ارتقاي كيفيت خدمات حمل ونقل، رفع موانع ترانزيت، استفاده ي بهينه از شيوه هاي مختلف حمل ونقل در راستاي كاهش قيمت خدمات حمل ونقل، حمايت از توسعه ي شركت هاي حمل ونقل، كاهش ظرفيت بيكار ناوگان حمل ونقل، نوسازي و اصلاح ناوگان و زيرساخت هاي حمل ونقل، رفع موانع ترانزيت و توسعه ي فضاي رقابتي در زمينه ي ارائه ي خدمات مربوط به زيرساخت هاي حمل ونقل از جمله سياست هاي برنامه اي حوزه ي فرآيند حمل ونقل پيش بيني شده است.

 

«انبارداري و توزيع» فقدان زيرساخت هاي مورد نياز در حوزه ي انبارداري و توزيع سبب مي شود كه حتي با وجود فراهم شدن ساير شرايط اما هزينه هاي بالا در اين بخش رخ نمايد. بر اين اساس توسعه ي زيرساخت هاي انبارداري و سردخانه، نوسازي شبكه ي توزيع، ايجاد رقابت بيشتر در بخش توزيع، منطقي سازي تفاوت بين قيمت عمده فروشي با قيمت خرده فروشي و بهبود بهره وري در واحدهاي صنفي به عنوان محورهاي اساسي پيشنهاد مي شود.

 

نظر به گستردگي حوزه ي توزيع، موضوعاتي چون طرح تشكيل بانك اصناف به منظور دسترسي آسان و با هزينه ي منصفانه به اعتبارات بانكي، تشويق و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و يا ساير تسهيلات مالي خارجي در بخش توزيع كالا نيز اعطاي نشان به واحدهاي صنفي، راه اندازي كلينيك هاي بهره وري بازرگاني، ارتقاي سطح آموزش هاي حرفه اي مديران واحدهاي صنفي، كاهش ضايعات در قسمت توزيع و بهبود كيفيت خدمات، حمايت از نوسازي تكنولوژيكي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي صنفي از جمله راهبردهايي است كه كارشناسان براي كاهش قيمت تمام شده در حوزه ي انبارداري و توزيع توصيه مي كنند.

 

«فرآيند صادرات»، حمايت از ايجاد و توسعه ي نهادهاي تخصصي در امر صادرات، ايجاد و يا توسعه ي زيرساخت هاي صادراتي در داخل كشور و بازارهاي هدف، افزايش بهره وري زيرساخت هاي صادراتي، متناسب سازي محصولات صادراتي با سليقه ي مشتريان در بازارهاي هدف، حمايت از فعاليت هاي صادراتي توليدكنندگان، افزايش سهم صادرات ايران با كشورهاي منطقه و معرفي محصولات ايراني در بازارهاي خارجي از جمله عواملي است كه در حوزه ي سياست هاي كلي برنامه ي كاهش قيمت در حوزه ي صادرات پيش بيني شده است.

 

بايد ضمن حمايت هاي مالي از ايجاد و توسعه ي شركت هاي مديريت صادرات، شركت هاي تخصصي صادرات و ايجاد و توسعه ي خوشه هاي صادراتي، نسبت به استفاده ي مؤثر و هدفمند از روابط تجاري (اقتصادي) در افزايش صادرات غيرنفتي و تكميل يا ساخت پايانه هاي تخصصي و عمومي صادراتي اقدام شود. همچنين تكميل، تجهيز و نوسازي خطوط بسته بندي و سورتينگ به منظور صادرات محصولات كشاورزي، حمايت از برندسازي در راستاي توسعه ي صادرات غيرنفتي، بهره گيري از توانمندي و ظرفيت خالي زيرساخت هاي مرتبط با صادرات و واردات نهادهاي دولتي، توسعه و ايجاد زيرساخت هاي صادراتي در بازارهاي هدف (شامل ايجاد مراكز تجاري، دفتر، نمايندگي، خدمات پس از فروش شبكه ي توزيع مويرگي در بازارهاي هدف)، براي كاربردي كردن اهداف در اين فرآيند نقش عمده اي دارد.

 

در حوزه ي صادرات بايد ضمن حمايت هاي مالي از ايجاد و توسعه ي شركت هاي مديريت صادرات، شركت هاي تخصصي صادرات و ايجاد و توسعه ي خوشه هاي صادراتي، نسبت به استفاده ي مؤثر و هدفمند از روابط تجاري (اقتصادي) در افزايش صادرات غيرنفتي و تكميل يا ساخت پايانه هاي تخصصي و عمومي صادراتي اقدام شود.

 

حوزه ي بهبود فضاي كسب وكار و توسعه ي فضاي رقابتي

 

برنامه ي تسهيل دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان مطابق نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار از راه:

 

1. نظارت بانك مركزي بر هزينه ي تأمين مالي طر ح ها و پروژه ها در بخش هاي مختلف؛

 

2. تدوين ابزارهاي نوين خدمات بانكي و اعتباري؛

 

3. ساماندهي خدمات بانكي مؤسسه هاي مالي غيراعتباري خارج از نظارت بانك مركزي در چارچوب قوانين و مقررات بانكي و اعتبار؛

 

برنامه ي كاهش قيمت خدمات بانكي از راه:

 

1. بهبود ارائه ي خدمات بانكي و توسعه ي فعاليت بانك در حوزه هاي جديد (تعميق بازار پول)؛

 

2. ايجاد رقابت بيشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار با فراهم كردن زمينه جهت صدور مجوز فعاليت بانك هاي خارجي دركشور و رقابتي كردن نرخ سود و تسهيلات بانكي؛

 

3. برنامه ي تخصيص بهينه ي منابع بانكي به طرح هاي مولد از راه اصلاح و بازنگري ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري غيردولتي بر اساس قيمت هاي غيريارانه اي در اعطاي تسهيلات بانكي.

 

برنامه ي منطقي سازي ماليات ها، عوارض و حق بيمه ي دريافتي از بنگاه ها و تسهيل فرآيند رسيدگي به دعاوي از راه هاي:

 

1. طراحي و استقرار سامانه ي يك پارچه ي مالياتي؛

 

2. اصلاح و مهندسي مجدد فرآيندهاي مالياتي با رويكرد تسريع خدمات امور مالياتي؛

 

3. تشكيل دادگاه مالياتي و مكانيزه كردن فرآيند حل اختلاف مالياتي؛

 

4. بازنگري قانون ماليات هاي مستقيم از راه اصلاح نرخ ها و ضوابط اخذ آن ها؛

 

5. پياده سازي سيستم خدمات موديان مالياتي مبتني بر فن آوري اطلاعات؛

 

6. افزايش تعداد موافقت نامه هاي لازم الاجرا اجتناب از اخذ ماليات مضاعف؛

 

7. ساماندهي اخذ عوارض و ماليات از بنگاه ها با رويكرد كاهش قيمت؛

 

8. بازنگري در قوانين و مقررات بيمه با رويكرد حذف مضاعف حق بيمه، شفافيت بيشترو اصلاح نرخ ها؛

 

9. راه اندازي پورتال جامع خدمات بيمه اي در قالب ارائه ي خدمات الكترونيكي و مشتري مدار.

 

برنامه ي افزايش كارايي بازار كار از راه هاي:

 

1. مكانيزه كردن فرآيند حل اختلاف هاي كارگري و كارفرمايي؛

 

2. استقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره وري؛

 

3. اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي با رويكرد تسهيل در جابه جايي نيروي كار و حمايت از مشاغل مشاركتي موقت.

 

برنامه ي گسترش اطلاعات خريداران از قيمت ها و ايجاد شفافيت در قيمت، كيفيت كالاها و خدمات از راه هاي:

 

1- راه اندازي بانك اطلاعات قيمت هاي عمده و خرده فروشي كالاها و خدمات و يك پارچه سازي آن در سطح استاني و ملي؛

 

2- نظارت و بازرسي كارآمد با رويكرد افزايش كارايي نظارت بر قيمت كالاها و خدمات و با تأكيد بر شفاف سازي رابطه ي بين كيفيت و قيمت كالاها و خدمات؛

 

3- طراحي و ايجاد پورتال انتشار اطلاعات قيمت كالاها و خدمات با همكاري (NGO)ها؛

 

4- ايجاد پايگاه اطلاع رساني بازرگانان (واردكنندگان كالا) به منظور دسترسي آزاد و بدون هزينه ي متقاضيان كالا به اطلاعات واردكنندگان كالا (از جمله قيمت كالاهاي وارداتي).

 

برنامه ي گسترش عرضه ي كالاها و خدمات از راه تجارت الكترونيك به وسيله ي:

 

1. ارائه ي آموزش هاي عمومي و تخصصي براي بهره گيري از تجارت الكترونيك؛

 

2. رفع مشكلات ناشي از عدم امنيت شبكه و حقوق مالكيت فكري در فضاي سايبر؛

 

3. ايجاد هماهنگي با نهادهاي ذي ربط براي ايجاد زيرساخت هاي متناسب با نيازها؛

 

4. توسعه ي تجارت الكترونيك بر مبناي طرح شبكه ي كارت اصناف؛

 

5. پياده سازي پروژه ي تداركات الكترونيكي دولتي؛

 

6. گسترش كاربردهاي گواهي الكترونيكي ميان فعالان اقتصادي.

 

برنامه ي ساماندهي و مديريت واردات كالا از راه هاي:

 

1. كاهش تدريجي و منطقي نمودن تعرفه هاي كالاهاي وارداتي؛

 

2. كاهش تعرفه ي مواد اوليه و واسطه اي غيرقابل جايگزين مورد نياز توليد داخلي؛

 

3. ساماندهي تخفيفات ورود كالا به كشور از راه هاي مختلف (بازارچه هاي ملواني، ته لنجي، پيله وري، معابر و ...).

 

برنامه ي كاهش قيمت در ساخت مسكن از راه هاي:

 

1. كاهش هزينه ي آماده سازي زمين؛

 

2. استفاده از تسهيلات مالي خارجي و تسهيل دسترسي به منابع نوين تأمين مالي؛

 

3. صنعتي سازي توليد مسكن و به كارگيري فن آوري هاي نوين در ساخت مسكن؛

 

4. بهينه سازي مصرف مصالح در ساخت مسكن از راه هايي مانند تهيه ي نقشه هاي ساختماني تيپ و ارتقاي توان تخصصي طراحان و معماران؛

 

5. تهيه و تدوين الگوي بهينه ي مصرف مسكن؛

 

6. توليد مصالح نوين ساختماني؛

 

7. كاهش هزينه ي حق بيمه ي كارگران ساختماني.

 

برنامه ي كاهش هزينه ي تمام شده ي خدمات حمل ونقل از راه هايي مانند:

 

1. شناسايي راه هاي كاهش هزينه ي تأمين وسايل نقليه مانند اعطاي مجوز واردات كاميون و تريلر از خارج با تعرفه ي پايين؛

 

2. ايجاد و توسعه ي بنادر خشك و زيرساخت هاي لازم براي ترويج حمل ونقل چندوجهي (Multi-Modal

 

3. شناسايي اتلاف ها و هزينه هاي زائد در حمل ونقل و حذف آن ها.

 

ساماندهي نظام توزيع از راه هاي:

 

1. توسعه و تأسيس شركت هاي پخش و فعاليت در قالب نمايندگي و يا تشكل هاي تخصصي؛

 

2. شناسنامه دار كردن شركت ها، واحدهاي پخش كالا و ترغيب و تشويق عوامل توزيع جهت اخذ مجوز در چارچوب ضوابط جاري؛

 

3. اجراي طرح ملت كارت اصناف به منظور رصد كردن و منطقي سازي تفاوت هاي ايجاد شده بين قيمت كالاهاي توليد داخل يا وارداتي با قيمت كالاي توزيع شده در مراحل مختلف؛

 

4. رفع موانع توسعه ي شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف، فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي و راه اندازي نهادهاي توزيع زنجيره اي؛

 

5. ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه به منظور نظارت بر آن ها و شفافيت فرآيند دادوستد؛

 

6. تأسيس مراكز بارانداز و عمده فروشي كالا؛

 

7. تكميل سردخانه هاي محصولات كشاورزي با مشاركت بخش غيردولتي؛

 

8. تشويق و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و يا ساير تسهيلات مالي خارجي در بخش توزيع كالا.

 

رويكرد كاهش قيمت بر 5 محور بهبود فضاي كسب وكار، اصلاح فرآيندهاي توليد در بنگاه، حمل ونقل و توزيع و سرانجام اصلاح فرآيند صادرات به نوعي نقشه ي راه بنگاه هاي اقتصادي را براي رسيدن به توسعه ي مطلوب ترسيم مي كند. بديهي است كه اجراي هر برنامه اي در اين راستا براي تحقق اهداف نهضت و به عنوان نياز اساسي جامعه در سايه ي تعامل هاي دوسويه و چند سويه، بهره گيري از توان و جذب مشاركت دستگاه هاي اجرايي و فعالان اقتصادي امكان پذير است. اين موضوع را نيز نبايد از خاطر برد كه در برخي از موارد ممكن است امكان كاهش قيمت وجود نداشته باشد و ارتقاي سطح كيفيت كالا يا خدمت در اولويت قرار گيرد كه در چنين شرايطي انجام اقدام هاي لازم براي تحقق ارتقاي كيفيت مدنظر است.

 

رويكرد كاهش قيمت بر 5 محور بهبود فضاي كسب وكار، اصلاح فرآيندهاي توليد در بنگاه، حمل ونقل و توزيع و سرانجام اصلاح فرآيند صادرات به نوعي نقشه ي راه بنگاه هاي اقتصادي را براي رسيدن به توسعه ي مطلوب ترسيم مي كند.

 

به نظر بنده توجه به توسعه ي فضاي رقابتي ارتقاي بهره وري و افزايش كيفيت توليدات داخلي، كليد اصلي اجراي كاهش قيمت است و در اين راستا انتظار مي رود بهبود فضاي كسب وكار، توسعه و تشويق صادرات غيرنفتي، حمايت از سرمايه گذاري خارجي، توسعه ي همكاري هاي اقتصادي با ديگر كشورها و پيگيري جدّي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در برنامه ها قرارگيرد. كاهش قيمت داستاني تمام ناشدني و واقعيتي پيش روي است و نبايد از آن به عنوان پروژه هاي مقطعي و شعاري ياد كرد بلكه بايد با رقابت پذير كردن قيمت ها و حفظ كيفيت در جهت تحقق اهداف پرشتاب اقتصاد كشور گام هاي بزرگي را برداشت.

 

نويسنده: دكتر ساسان شاه ويسي؛ مدير پژوهشكده ي مطالعات راهبردي ايران

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.5.0.0
    V5.5.0.0