تحريم غرب؛ حربه ي نرم در برابر پايداري يك انقلاب

 تجربه ي تاريخي نشان مي دهد با وجود سعي و تلاش آمريكا و متحدانش براي تحريم همه جانبه ي ايران، نگراني غرب از تأثير تحريم ها بر اقتصاد در هم تنيده ي جهاني باعث شده است تا در عمل تحريم ها از آن قالب خشك و غيرقابل انعطاف خارج شود و راه براي گريز ايران باز باشد...

 --------------------------------------------------------------------------------

وقوع انقلاب اسلامي اگرچه باعث فروپاشي حكومت پهلوي در ايران شد، اما حاميان غربي اين رژيم و به طور ويژه آمريكا همچنان ايران را در صف متحدين خود مي ديدند. از اين رو تصرف لانه ي جاسوسي آمريكا، دنياي غرب را در شوك و بهت فرو برد. از اين پس بود كه غرب دانست، حكومت روي كار آمده در ايران نسبت به نظم موجود در عرصه ي جهاني نگاهي چالش انگيز دارد. از اين رو از همان ابتدا فشار بر جمهوري اسلامي براي قبول بازي در چارچوب سياست بين الملل آغاز شد.

 

غرب بيش از همه تلاش نمود از حربه هاي تهديدآميز استفاده نمايد. از جمله سياست هاي قهريه ي غرب در اين رابطه، حربه ي تحريم بود. اين شيوه كه از زمان بحران تسخير سفارت آمريكا با شدت هرچه تمام تر آغاز شد، در زمان جنگ نيز ادامه يافت. اما پس از آنكه فروپاشي شوروي باعث ايجاد نظمي نوين در عرصه ي بين المللي شد و آمريكا خود را بي رقيب و تنها ابرقدرت جهان مي دانست، عرصه ي روابط بين الملل نيز در روندي تدريجي شكلي متصلب تر و غيرقابل انعطاف تر به خود گرفت.

 

در چارچوب اين نظم، تمامي كشورها مي بايست به قراردادهاي تحميلي نظام بين الملل كه از نظر تاريخي مبتني بر خواسته هاي قواي پيروز در جنگ جهاني دوم است، گردن نهند. اين گونه است كه حتي پيشرفت هاي صلح آميز هسته اي يك كشور نيز قابل تحمل نبوده و نيست. تحريم هاي اخير نفتي در مورد جمهوري اسلامي را نيز در همين راستا مي بايست تحليل نمود.

 

بر اين اساس مقاله ي حاضر در تلاش است تا طي گزارشي با بازگشت به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، مروري تحليلي به رويكرد تحريمي غرب در قبال ايران داشته باشد. اين مقاله تحريم هاي غرب در قبال ايران را از زاويه ي تحريم هاي ايالات متحده و اروپا مورد بررسي قرار مي دهد و سپس ميزان تأثيرگذاري آن را در تغيير مسير جمهوري اسلامي از خواسته هاي خود بيان مي كند.

 

تحريم؛ ارتقا يا ممانعت

 

تحريم حربه اي نرم است كه از دهه ي 1990م. به شكلي گسترده با هدف تغيير روابط سياسي در عرصه ي روابط بين الملل اعمال مي شود؛ هر چند پيشينه ي كاربرد اين ابزار بر پايه ي برخي مستندات، به پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد. تحريم تا پيش از پايان جنگ بين الملل اول، مكملي براي اقدام هاي نظامي بود ولي پس از آن، كشورهاي عضو جامعه ي ملل زير تأثير نتايج تحريم هاي برقرار شده در مورد كشورهاي محور، توسل به سلاح اقتصادي را به عنوان ابزاري غيرنظامي در متن ميثاق جامعه ي ملل گنجاندند. اين امر به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001م. افزايش يافته است.

 

از نظر «باري اي كارتر»، تحريم هاي اقتصادي به معناي «تدابير قهرآميز اقتصادي عليه يك يا چند كشور براي ايجاد تغيير در سياست هاي آن كشور است و يا دست كم بازگو كننده ي نظر يك كشور درباره ي اين قبيل سياستهاست». هافبوئر، اسكات و اليوت، تحريم اقتصادي را به معناي توقف عمدي يا تهديد به توقف روابط معمول تجاري يا مالي از سوي يك دولت ميدانند.

 

تحريم هاي اقتصادي به عنوان ابزاري براي ارتقاي منافع سياست خارجي يك كشور، در ميانه ي طيفي قرار مي گيرد كه در يك سوي آن سختترين اقدام هاي قهرآميز از جمله توسل به نيروي نظامي، اقدام هاي سرّي و يا تهديد و توسل به نيروي نظامي است و در سوي ديگر طيف، تدابير ديپلماتيك، اخراج ديپلماتها، احضار سفير، اعتراض رسمي ديپلماتيك و به تعليق درآوردن مبادلات فرهنگي است. به تعبيري ميتوان گفت كه برقراري تحريم هاي اقتصادي در ميانه ي اين طيف از اقدام ها قرار مي گيرد و اغلب به جاي اقدام هاي ياد شده بهكار برده ميشود.

 

غرب در جهت مقابله با نظام جمهوري اسلامي بيش از همه تلاش نمود از حربه هاي تهديدآميز استفاده نمايد. از جمله سياست هاي قهريه ي غرب در اين رابطه، حربه ي تحريم بود. اين شيوه كه از زمان بحران تسخير سفارت آمريكا با شدت هرچه تمام تر آغاز شد، در زمان جنگ نيز ادامه يافت.

 

تدابير سياسي ممكن است چنان كه بايد و شايد مؤثر و كارآمد نباشند، در عين حال توسل به راهحلهاي نظامي ممكن است افراطي به نظر برسد. به عبارتي، تحريم ها «دندان ديپلماسي بين المللي را تيزتر ميكند.» بدين ترتيب، عبارت «تحريم هاي اقتصادي» به معناي اقدام هاي غيرنظامي است كه بر انتقال كالا، خدمات و يا سرمايه به يك كشور خاص، تأثير نامطلوبي مي گذارد و هدف از برقراري آن، تنبيه يا مجازات و يا وادار ساختن آن كشور به تطبيق خود با اهداف سياسي دولت تحريمكننده و يا بيان ناخرسندي كشور تحريمكننده از اقدام ها و رفتارهاي آن كشور است.[1]

 

تحريم هاي آمريكا برضد ايران

 

پيروزي انقلاب ايران سياست هاي منطقه اي ايالات متحده ي آمريكا در خاورميانه را به چالش كشيد چرا كه ايران در كنار عربستان سعودي يكي از دو ستون امنيتي اين كشور در منطقه ي پرتنش خاورميانه بود. از اين پس بود كه ماه عسل ايران و آمريكا به خصومتي تلخ تبديل شد. چندي بعد در فضاي ابهام سياست آمريكا در مواجه با ايران انقلابي، سفارتخانه ي اين كشور به تصرف دانشجويان انقلابي درآمد. آمريكا كه خود را در برابر اين تغيير ساختاري ناتوان مي ديد اعمال سياست تحريم را به مثابه ابزاري براي كنترل و جلوگيري از سياست ها و اهداف بلند انقلاب اسلامي ايران پيش گرفت.

 

به همين منظور پس از تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا در تهران، «كارتر» در تاريخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون «كنترل صدور تسليحات نظامي»، كشتي حامل لوازم يدكي نظامي متعلق به ايران را توقيف كرد.ارزش اين لوازم 300 ميليون دلار بود. با اوج گيري كشمكش هاي سياسي بر سر مسئله ي تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام كرد تمام دارايي هاي خود را از بانك هاي آمريكا خارج خواهد كرد. كارتر با لحاظ اين احتمال، در كشور شرايط اضطراري اعلام كرد و با استناد به قانون شرايط اضطراري اقتصاد بين الملل (IEEPA) و قانون شرايط اضطراري ملي (NEA)، با صدور دستور ويژه ي شماره ي (12170)، تمام دارايي هاي ايران در آمريكا را به تصرف خود درآورد.

 

اين اولين باري بود كه دولت آمريكا با توسل به قانون (IEEPA) اقدامي انجام مي داد. مجموع پس اندازها و اوراق بهادار بلوكه شده ي ايران بالغ بر 12 ميليارد دلار بود. حدود 1.4ميليارد دلار در بانك «فدرال رزرو» آمريكا، 5.6ميليارد دلار در شعب مختلف بانك هاي اين كشور در خارج از آمريكا، 2 ميليارد دلار در ساير بانك هاي آمريكا و حدود 2 ميليارد در اختيار شهروندان و مؤسسه هاي خصوصي ايالات متحده بود. همچنين 1.6ميليون اونس طلا به حساب بانك مركزي ايران در بانك «فدرال رزرو» نگاه داشته مي شد.[2]

 

در تاريخ 7 آوريل 1980م. كارتر با صدور دستور ويژه ي شماره ي (12205)، فروش و عرضه ي هرگونه كالا و خدمات، به جز مواد غذايي و دارويي، به ايران را ممنوع كرد. براساس دستور ويژه ي (12211) به تاريخ 17 آوريل 1980م.، وارد نمودن هرگونه كالا از ايران نيز ممنوع شد. اين دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پايان داستان گروگان گيري در روزهاي پاياني رياست جمهوري كارتر، وي با صدور 10 دستور ويژه تمام تحريم ها برضد ايران را لغو كرد اما دولت بعدي (ريگان) در عمل فقط ممنوعيت مربوط به صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه هاي مختلف از آزاد كردن اموال ايران طفره رفت.[3] آمريكا از سال 1983م. تحريمي يك جانبه موسوم به عمليات «استانج» را برضد ايران آغاز كرد.

 

در اين راستا ايالات متحده با 20كشور درباره ي ارسال نكردن سلاح به ايران وارد مذاكره شد تا آن ها را مجاب كند كه سلاح به ايران نفروشند. اين تحريم در شرايط درگيري ايران در جنگ تحميلي با هدف حمايت از عراق بعثي در برابر ايران اسلامي بود. حمايتي كه در راستاي فرو نشاندن آتش انقلاب ايران تعريف شده بود. به دنبال اعمال اين تحريم، ميزان فروش سلاح به ايران از يك ميليارد دلار در 1984م. به 200ميليون دلار در سال 1987م. رسيد.[4] با اين حال اين تحريم هاي آمريكا و متحدينش مانع از دستيابي ايران به سلاح هاي مورد نظر نشد به طوري كه ايران نياز خود را در حوزه ي سلاح و ادوات جنگي از راه كشورهاي شرقي تأمين مي نمود.

 

در ادامه ي تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا، بار ديگر در سال 1984م. آمريكا صادرات برخي از مواد شيميايي را به ايران ممنوع كرد. ممنوعيت برخي از مواد شيميايي بعد از ماجراي ايران-كنترا در سال 1987م. به 150 نوع كالا كه داراي كاربرد نظامي نيز بودند، گسترش يافت.[5] شليك سياست ممنوعيت و تحريم ها در اين سال به طلاي سياه نيز اصابت كرد. بدين معنا كه در تاريخ 6 نوامبر سال 1987م. نمايندگان كنگره در واكنش به خريدهاي نفت اداره ي انرژي آمريكا از ايران، لايحه اي به مجلس برده و با تصويب آن واردات نفت از ايران را ممنوع كردند.

 

ريگان كه نمي خواست كمتر از كنگره ضدتروريست جلوه كند، 3هفته بعد با صدور دستور ويژه ي (12613) ورود هرگونه كالا و خدمات از ايران را ممنوع كرد. وي براي صدور اين دستور به بند 505 «قانون همكاري هاي بين المللي امنيتي و توسعه»، مصوب سال 1985م. استناد كرد.[6] در واقع زماني كه ايران درگير جنگ تحميلي بود، ايالات متحده به تعريف سياست هاي تحريمي پرداخت كه بتواند بر نتيجه ي جنگ ايران و عراق تأثيري شگرف بگذارد و رقيب نوپاي اسلامي خود را در جنگي نابرابر از ميدان به در كند. اما پايان جنگ، تافته ي بافته ي آمريكا را ريش ريش كرد.

 

پايان جنگ، تداوم تحريم

 

با پذيرش قطعنامه ي (598) توسط ايران، جنگ تحميلي، رسمي و فيزيكي برضد جمهوري اسلامي پايان يافت، اما حربه ي نرم، جايگزين حربه ي سخت جنگ شد. به موازات تحريم هاي قبلي، سياست اعمال فشار و تحريم برضد ايران تداوم يافت. با آغاز رياست جمهوري «بيل كلينتون» در سال 1992م. روابط ايران و آمريكا وارد مرحله ي تازه اي شد. استراتژي جديد آمريكا درباره ي ايران و عراق «سياست مهاردوگانه» بود.

 

اين استراتژي با هدف تضعيف ايران و عراق توسط آمريكا پي ريزي شده بود. براساس اين سياست، آمريكا در نخستين گام، محدوديت هايي براي خريد نظامي ايران، منوعيت كمك و تخصيص اعتبار، كنترل صادرات و واردات، جلوگيري از اعطاي وام از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ادامه ي توقيف اموال ايران اعمال كرد. كلينتون در اسفند ماه 1373 فرمان اجرايي شماره ي (12957) مبني بر ممنوعيت برخي معاملات مربوط به توسعه ي منابع نفتي ايران را امضا نمود.

 

بدين ترتيب شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران منع شدند. رئيس جمهور آمريكا بار ديگر در ارديبهشت 1374 طي فرمان شماره ي (12959) تحريم هاي جديدي را برضد ايران اعمال كرد. بر اين اساس شركت هاي آمريكايي از خريد نفت از ايران منع شدند. در اين دوران آمريكا سياست هاي ضد ايراني خود را ادامه داد به گونه اي كه در مرداد 1375 قانون مجازات ها برضد ايران و ليبي در كنگره تصويب شد.

 

پيروزي انقلاب ايران سياست هاي منطقه اي آمريكا در خاورميانه را به چالش كشيد چرا كه ايران در كنار عربستان سعودي يكي از دو ستون امنيتي اين كشور در منطقه ي پرتنش خاورميانه بود. از اين پس بود كه ماه عسل ايران و آمريكا به خصومتي تلخ تبديل شد. آمريكا كه خود را در برابر اين تغيير ساختاري ناتوان مي ديد اعمال سياست تحريم را به مثابه ابزاري براي كنترل و جلوگيري از سياست ها و اهداف بلند انقلاب اسلامي پيش گرفت.

 

 

طبق اين قانون كه به «داماتو» معرف شد، شركت هاي غيرآمريكايي كه در بخش نفت و گاز ليبي و ايران سرمايه گذاري كنند، مجازات خواهند شد. بنابراين علاوه بر شركت هاي آمريكايي، تمامي شركت هاي خارجي ديگر از سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلار در ايران منع شدند.[7]

 

11 سپتامبر، موج جديد تحريم

 

همچنان در دوره هاي بعدي نيز تحريم ها برضد ايران توسط رؤساي جمهور آمريكا تمديد مي شد. با اين حال به دنبال رويداد 11 سپتامبر 2001م. «جورج بوش»، رئيس جمهور وقت آمريكا قانوني را تصويب كرد كه اجازه ي بلوكه ي اموال و دارايي هاي اشخاص حقوقي و حقيقي حامي تروريسم را ارائه مي كرد. چندي بعد شماري از اشخاص حقيقي و حقوقي در ايران نيز در فهرست تحريم ها قرار گرفتند. به طوري كه برخي بانك ها مانند بانك سپه و ملي، مقاطعه كاران در صنعت دفاعي و شركت هاي سپاه پاسداران به همراه مقام هاي سپاه و نيروي قدس در فهرست تحريم ها قرار گرفتند.

 

در راستاي سياست هاي آمريكا در ژوئن 2008م. اتحاديه ي اروپا دارايي بيش از 40 شخص حقيقي و حقوقي كه با بانك ملي ايران همكاري داشتند را مسدود كرد. ژاپن و اتحاديه ي اروپا همچنين محدوديت هايي را در جهت اعطاي وام به ايران اعمال كردند. همچنين در جولاي 2010م.، «اوباما» تحريم شركت هاي داخلي و خارجي كه به ايران بنزين مي فروشند يا به ارتقاي ظرفيت پالايشگاهي جمهوري اسلامي كمك مي كنند را تصويب كرد.[8]

 

تحريم هاي هسته اي

 

پس از 11 سپتامبر و موج جديدي از تحريم ها برضد ايران، ترسيم چهره ي «ايران هسته اي» در صدر تبليغات منفي از جمهوري اسلامي قرار گرفت. به دنبال اين امر كشورهاي غربي در صدد اعمال تحريم هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي برضد ايران برآمدند و با طرح فعاليت هاي هسته اي ايران در شوراي امنيت به مخاصمه با اين كشور پرداختند. در اين راستا ايالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001م.، جمهوري اسلامي ايران را كشوري در پي «دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و بر هم زننده ي صلح و ثبات بين المللي» معرفي كرد و تمام تلاش خود را جهت ناكامي ايران در اجراي فعاليت هاي هسته اي و ارجاع پرونده ي ايران به شوراي امنيت به كار گرفت.

 

بر اين مبنا پرونده ي هسته اي ايران از سوي 3 كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و با حمايت هاي بي شائبه ي ايالات متحده ي آمريكا در شوراي امنيت به تصويب قطعنامه هاي (1696، 1737، 1747، 1803و1835) منجر شده است. در قطعنامه ي (1696)، از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه آگوست سال 2006م. فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد چرا كه در غير اين صورت با تحريم هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو خواهد شد.

 

قطعنامه ي (1737) كه در 23 دسامبر 2006م. به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، در عمل ايران را به فصل7 و ماده ي 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه دارايي هاي برخي مؤسسه ها و افراد مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه ي ياد شده و متوقف نشدن فعاليت هاي هسته اي در مدت زمان مقرر (60 روزه) از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم هاي سخت تري مواجه خواهد شد.

 

اگر چه قطعنامه ي ياد شده لحني تند داشت و ضرب الاجلي 2 ماهه براي ايران تعيين كرده بود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غيرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه ي شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه ي فعاليت هاي صلح آميز خود جهت دستيابي به فن آوري هسته اي پاي فشرد. بدين ترتيب پس از پايان مهلت 2ماهه، شوراي امنيت و اعتنا نكردن ايران به قطعنامه ي ياد شده، قطعنامه ي سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007م. به تصويب رسيد.

 

قطعنامه ي (1747) ضمن مسدود نمودن دارائي هاي 28 فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحاتي ايران، تحريم هاي تنبيهي جديدي را نيز برضد تهران وضع كرد و يك بار ديگر از ايران خواست كه طي 60 روز آينده فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق درآورد.[9]

 

در تيرماه 1387 چهار گروه صنعتي ايران شامل مجموعه ي صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالورژي و صنايع شيمي پارچين مشمول تحريم هاي آمريكا شدند. وزارت خزانه داري ايالات متحده در آذر 1389 اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس، بيمه ي معلم، بانك مهر، بانك انصار، شركت كشتيراني لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به فهرست سياه تحريمي خود مي افزايد.

 

در بهمن 1389 (اوايل سال 2011م.)، وزارت خزانه داري آمريكا، تحريم هاي جديدي را برضد بانك رفاه ايران تحميل كرد.افزون بر اين ها، قانون تحريم همه جانبه ي ايران در سال 1389 به تصويب كنگره ي اين كشور رسيد. اين تحريم ها رئيس جمهور آمريكا را قادر مي سازد تا شركت هاي خارجي كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي پالايش شده را صادر مي كنند، مجازات كند.[10]

 

تحريم هاي اروپا برضد ايران

 

همراهي اروپا با غرب در اعمال فشار بر جمهوري اسلامي در سال هاي اخير قابل توجه است. به موازات تحريم هاي تعريف شده ي آمريكا برضد ايران، اروپا نيز از اين دور عقب نمانده است. دولت انگليس در ژوئن 2008م. اعلام كرد كه در ادامه ي سياست تحريم برضد ايران، دارايي هاي بزرگ ترين بانك ايران، يعني بانك ملي را ضبط و تحريم مي كند. بانك «باركليز» يكي از بزرگ ترين بانك هاي انگلستان، حساب هاي ايرانيان از جمله بانك صادرات و بانك ملي ايران را مسدود كرده است. اوايل سال 2008م. برخي از دانشگاه هاي هلند، بر طبق بخشنامه هاي وزارتخانه هاي كشوري، از پذيرش دانشجويان ايراني به دليل آنچه مسائل مربوط به فن آوري هسته اي خواندند؛ ممانعت كردند.

 

همچنين بانك هاي«لامبرت بروكسل» بلژيك و بانك «دويچ» آلمان معاملات ارزي با ايران را در سال 2008م. قطع كردند. در آوريل 2008م.، سوئيس دارايي هاي 12 شركت ايراني را به بهانه ي دستورهاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل برضد ايران، ضبط و مصادره نمود. اتحاديه ي اروپا 180 شركت تجاري و شخص ايراني را مشمول تحريم هاي جديد بخش ترابري و انرژي كرد. شركت هايي در اين خصوص به فهرست تحريم شدگان پرونده ي اتمي ايران پيوستند كه با شركت هاي كشتيراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ارتباط دارند.

 

با فرماني كه «ولاديمير پوتين» در روز 5 مه 2008م. (16 ارديبهشت 1387) امضا كرد، روسيه به طور رسمي به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل برضد جمهوري اسلامي ايران پيوست. در فرمان ولاديمير پوتين آمده است: «تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، بانك ها و مؤسسه ها و اشخاص حقوقي و حقيقي زير حوزه ي قضايي روسيه بايد به خاطر داشته باشند كه از تاريخ 3 مارس سال 2008م.، از انتقال يا تأمين هر نوع مواد يا تجهيزات و يا فن آوري هسته اي كه امكان استفاده ي دوگانه ي نظامي و غيرنظامي از آن ها وجود دارد، از خاك روسيه به ايران ممنوع است.»

 

شايان ذكراست؛پس از اعلام اتهام بي اساس آمريكا مبني بر اينكه بانك ملت، بانك ملي و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند، بانك جهاني از دادن خدمات به اين بانك هاي ايراني خودداري كرد.[11] همچنين روسيه به بهانه ي تحريم هاي سازمان ملل از ارسال سامانه ي دفاعي «اس 300» به ايران خودداري نمود. افزون بر اعمال تحريم هاي اقتصادي، تحريم علمي نيز از نمونه هاي تحريمي است كه برخلاف ادعاي حمايت از ملت ايران از سوي غرب اعمال شده است.براي نمونه سازمان (CNRS) فرانسه، بزرگ ترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال 2008م. تحريم هايي برضد تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته ها وضع كرد.

 

آخرين و جديدترين تحريم نيز ممنوعيت خريد نفت ايران است كه از اواخر بهار 1391 اعمال شده است. بر اين اساس كشورهاي اروپايي از خريد نفت ايران خودداري كرده و ديگر كشورها را نيز براي كاستن از خريد نفت ايران تحت فشار قرار مي دهند. بدين ترتيب آمريكا و متحدانش در طول 33 سال گذشته بارها با انواع تحريم ها تلاش كرده اند تا جمهوري اسلامي ايران را از دستيابي به اهداف سياسي خود بازداشته و در راستاي اهداف سياسي خود آن را به راه آورده و به تغيير رابطه با غرب وادارند.

 

كارآمدي تحريم ها

 

از منظر تاريخي، تحريم هاي اقتصادي زماني مؤثر واقع مي شوند كه جهاني، بسيار گسترده، معتبر، منطقي و دركوتاه مدت انعطاف پذير باشند. در مورد تحريم ايران هيچ يك از اين شرايط وجود نداشت. سياست تحريم ايران از سوي ايالات متحده اقدامي بيشتر يك جانبه بود. از سال 1993م. در چندين گردهمايي بين المللي از جمله اجلاس «گروه 7» در هاليفاكس انگلستان در ژوئن 1995م. و اجلاس «سران غرب» در شرم الشيخ براي بررسي تروريسم در مارس 1996م.، آمريكا تلاش بسيار كرد كه متحدان خود را رودرروي ايران قرار دهد كه تمامي تلاش هايش ناكام ماند.

 

واكنش متحدان آمريكا در قبال ابتكاراتش برضد ايران يا منفي بود و يا در بهترين شكل، عاري از سپردن تعهد. متحدان آمريكا معتقد بوده و هستند كه واشنگتن از نقش برحق و قانوني ايران در منطقه غافل است و تحريم هايي كه در آن حقايق موجود ملحوظ نشده باشد، محكوم به شكست است.[12] به عنوان مثال يكي از بهترين نمونه ها براي موفق نشدن آمريكا در فراگيركردن تحريم ها برضد ايران به تحريم نفتي ايران بر مي گردد.

 

در حالي كه قرار بود كشورهايي كه از اين تحريم سرپيچي كنند خود به چماق تحريم آمريكا گرفتار شوند اما نگراني از روند افزايش قيمت جهاني نفت در شرايط كنوني مانع از اجراي اين ابزار تنبيهي شد. چرا كه اقتصاد جهاني ركود سنگيني را تجربه مي كند كه اجراي اين سياست بر سختي و تنگناي آن مي افزايد. بنابراين شرايط و مقتضيات جهاني، آمريكا را برآن داشت تا برخي از متحدانش را از شمول اين طرح حذف كند كه اين خود به منزله ي اعتراف به اجرايي نشدن تحريم نفتي ايران در عرصه ي عمل است.

 

پس از 11 سپتامبر و موج جديدي از تحريم ها برضد ايران، ترسيم چهره ي «ايران هسته اي» در صدر تبليغات منفي از جمهوري اسلامي قرار گرفت. به دنبال اين امر كشورهاي غربي در صدد اعمال تحريم هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي برضد ايران برآمدند و با طرح فعاليت هاي هسته اي ايران در شوراي امنيت به مخاصمه با اين كشور پرداختند.

 

 

كلام آخر

 

جمهوري اسلامي ايران از بدو ايجاد خود به عنوان يك نظريه ي رقيب و يك نمود عيني از الگوي حكومت ديني در جهان مطرح شد و همين امر موجب نگراني غرب و به خصوص آمريكا گرديد. ثبات و نظم دو قطبي آمريكايي كه بر اساس مباني غرب شكل گرفته بود اين موجود نوپا را بر نمي تابيد. انقلاب ايران به منزله ي فرآيندي براي نهادينه كردن پيوند دين و سياست، سياست هاي غرب را به چالش مي كشيد. همين امر موجب شد تا غرب در پي تعريف حربه هاي سخت و نرمي براي كنترل ايران باشد.

 

كنترلي كه از به چارچوب كشيدن آرمان هاي بلند انقلاب ايران تا حل كردن آن در نظم بين المللي ادامه داشته است. اعمال اين سياست هاي تحريمي كه در راستاي فشار بر جمهوري اسلامي تدوين شده اند در عرصه ي اجرا گاه با تنگناهايي مواجه شده كه تأثير اين سياست ها را به چالش كشيده است. تجربه ي تاريخي نشان مي دهد با وجود سعي و تلاش آمريكا و متحدانش براي تحريم همه جانبه ي ايران، نگراني غرب از تأثير تحريم ها بر اقتصاد در هم تنيده ي جهاني باعث شده است تا در عمل تحريم ها از آن قالب خشك و غيرقابل انعطاف خارج شود و راه براي گريز ايران باز باشد.

 

از نگاه تاريخي علاوه بر نگراني غرب، جايگاه ايران به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي تأمين كننده ي انرژي موجب شده است تا كشورهاي غربي با احتياط بيشتري با ايران برخورد كنند چرا كه هرگونه برخورد بي تدبير با ايران افزايش قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت و باعث ايجاد بحران در كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي غربي خواهد شد. به نظر مي رسد غرب به دليل دوري از تجربه ي بحران نفتي دهه ي 70 م.، سياست صبر و احتياط را در برابر ايران پيش گيرد.

 

در مجموع سياست تحريم غرب در برابر ايران ابزاري براي بازداري گسترش امواج انقلابي ايران بوده است؛ كاستن از توان انقلابيوني كه قصد دارند جهان را انباشته از آموزه هاي ديني انقلاب خود سازند. آنچه كه در عمل بر پايداري انقلاب ايران افزوده است.

 

 

پي نوشت ها :

 

1- مرتضي بهروزي فر (زمستان1383) اثر تحريم هاي يك جانبه ي آمريكا بر اقتصاد بازرگاني ايالات متحده و بازارهاي جهاني انرژي، مجله ي پژوهش نامه ي بازرگاني، شماره ي 33، ص198

 

2- سعيد خوش رو (تير 1380) چند و چون تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران، مجله ي اقتصاد انرژي، شماره ي 26 ، ص21

 

3- سعيد خوش رو، همان، ص21

 

4- محمد ستوده (1386)، تحولات نظام بين المللي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم، انتشارات بوستان كتاب، چاپ دوم، ص210

 

5- محمد ستوده، همان، ص210

 

6- سعيد خوش رو، همان، ص22

 

7- سيدجلال دهقاني فيروزآبادي(1389) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سمت، چاپ سوم، صص423-420

 

8- پايگاه اطلاع رساني پايداري ملي (سازمان پدافند غيرعامل) (13ارديبهشت 1391) تحريم هاي ايران از كجا آغاز شد؟www.paydarymelli.ir

 

9- مؤسسه ي مطالعات و پ‍ژوهش سياسي Error! Hyperlink reference not valid.

 

10- مركز پژوهش هاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران(بي تا) تداوم رويارويي هوشمندانه و مقتدرانه با تحريم هاي اقتصادي pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1760/indexed

 

11- fa.wikipedia.org/wiki

 

12- جهانگير آموزگار (مرداد1376)ارزيابي از تحريم ها عليه ايران، مجله ي گزارش، شماره ي 78، ص89

 

حسين نادريان/ پژوهشگر تاريخ معاصر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.5.0.0
    V5.5.0.0